بر همین اساس، گرچه طرح دارای ابعاد فرهنگی بوده و در کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیون تخصصی طرح در حال بررسی است، با این حال جنبه‌های اقتصادی طرح نیز قابل‌توجه است و در نتیجه آن تولید محتوای کاربران مورد حمایت قرار گرفته و اشتغال‌زایی را در پی خواهد داشت. موضوعی که در حال حاضر شاهدیم کاربران در ازای تولید محتوای خود درآمدی کسب نمی‌کنند.
مجلس به دنبال صیانت از کسب‌وکار افراد در فضای‌مجازی
جلال رشیدی‌کوچی،عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها در مجلس در مصاحبه‌ای در این باره اظهار کرده است:«مجلس به دنبال این است که در این طرح با در نظر گرفتن شرایطی از اطلاعات و کسب‌وکار و امنیت افراد در فضای‌مجازی، صیانت و حفاظت کند. مجلس به دنبال حفاظت از اطلاعات افراد حقیقی و حقوقی است که به عنوان کاربر در فضای‌مجازی حضور دارند».
وی افزوده است: «همان‌طوری که در فضای حقیقی اگر کسی کسب‌وکاری راه بیندازد بعضی از ادارات و ارگان‌ها بر عملکرد آن نظارت دارند و در برابر برخی از تهدیدها از آن محافظت می‌کنند، در فضای‌مجازی هم چنین چیزی لازم است».
به نظر می‌رسد تصویب و عملیاتی شدن طرح موجب می‌شود فضای کسب‌وکارهای مجازی با شفافیت بیشتری دنبال شود و برخی سوءاستفاده‌ها کشف و برای آن تدابیر ضروری طرح‌ریزی شود. از سوی دیگر، در این طرح حمایت از خدمات داخلی مدنظر قرار گرفته و از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب معافیت‌های مالیاتی پشتیبانی می‌شود.
در روزهای اخیر برخی خبرها حاکی از کنار گذاشته‌شدن طرح بود، اما مجتبی یوسفی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس این موضوع را تکذیب و اظهار کرد:«طراحان طرح جنجالی به دنبال مسیر دیگری برای تصویب آن هستند».
حجت‌الاسلام مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی نیز به تازگی در اظهارنظری درباره این طرح اعلام کرده است:«طرح فضای‌مجازی پس از سال‌ها معطلی به انتها رسیده و این کمیسیون به زودی آن را به صحن علنی
مجلس می‌برد».
معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات
امین زاده‌حسین، مدیر گروه رسانه‌ها و فضای‌مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفت‌وگو با قدس درباره طرح حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای‌مجازی، اظهار کرد: این طرح در راستای حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی است که به صورت ویژه در فصلی جداگانه به آن پرداخته شده است. در این فصل، ابعاد مختلفی از پایه خدمات داخلی از جمله معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مورد حمایت قرار خواهد گرفت. همچنین صندوقی برای حمایت از اجزای مختلف در زنجیره ارزش فضای‌مجازی و خدمات پایه کاربردی در نظر گرفته شده و قدرالسهم تولیدکنندگان محتوا در طرح به رسمیت شناخته شده است.
امین زاده‌حسین افزود: در حال حاضر تولیدکنندگان محتوا سهمی از درآمد ترافیک حاصل از محتوا ندارند، اما این موضوع در طرح برای تولیدکنندگان محتوا به رسمیت شناخته شده و باید از محل تولید ترافیک، سهمی برای آن‌ها قائل شد. علاوه بر آن، بحث دانش‌بنیان‌شدن شرکت‌ها و استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان نیز برای خدمات پایه کاربردی داخلی برنامه‌ریزی
شده است.
ممنوعیت ارائه خدمات بانکی در خدمات پایه کاربردی خارجی در اجرای طرح
مدیر گروه رسانه‌ها و فضای‌مجازی مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: بحث ممنوعیت تبلیغات مطرح است که دستگاه‌های دولتی حاضر در خدمات پایه کاربردی خارجی به استفاده از خدمات پایه کاربردی داخلی در این زمینه ملزم شده‌اند. بدین‌ترتیب استفاده دستگاه‌های دولتی از خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوعیت دارد و باید برای مصوبات، تبلیغات، اعلام نظرات و ... از ظرفیت خدمات پایه کاربردی داخلی بهره برد. در مجموع در طرح پیش‌رو سعی شده مباحث اقتصادی که کمک‌حال خدمات پایه کاربردی داخلی است، در شئونات مختلف مدنظر قرار بگیرد.
وی همچنین بیان کرد: در نتیجه در طرح قرار است حضور مسئولان و رسانه‌ها و فعالیت آن‌ها براساس خدمات پایه کاربردی داخلی باشد. قطعاً مردم در رسانه‌های اجتماعی و خدمات کاربردی نیز دنبال محتوا هستند؛ بنابراین به‌واسطه سوق دادن محتوا و ابزارهای آن به سمت خدمات پایه کاربردی داخلی، مردم نیز به این سمت گرایش پیدا می‌کنند. گرچه برخی اظهارات درباره مجازات و فشار بر مردم در طرح وجود دارد، اما در واقع هیچ اجباری برای مردم در طرح وجود ندارد و هیچ‌گونه جرم‌انگاری برای آن‌ها در نظر گرفته
نشده است.
زاده‌حسین معتقد است: تمامی اقدام‌ها با استفاده از ابزارهای حمایتی انجام می‌گیرد. از سوی دیگر، ارائه خدمات بانکی و برخی خدمات دیگر در خدمات پایه کاربردی‌خارجی ممنوع شده تا بتوان از ظرفیت‌های داخلی حمایت کرد. همچنین در بحث ضمانت اجراها نیز، ضمانت اجرایی قوی برای مسئولان اجرایی در طرح در نظر گرفته شده که تحقق محتوای طرح نیز پیش از هر چیزی اهتمام مسئولان را می‌طلبد.
نظر شما